32.12 الطعون والمنازعات
32.12.1 المنازعات التعاقدية
يجب تقديم المطالبات التعاقدية، سواء أكانت مطالبات مالية أو غيرها من الإعانات، كتابةً إلى الجهة المشترية في موعد أقصاه 60 يوم بعد الدفع النهائي؛ ومع ذلك يجب أن يكون قد تم تقديم إشعار كتابي بعزم المقاول على تقديم هذه المطالبة وقت حدوث أو بداية العمل الذي تستند إليه المطالبة. لا يجوز أن يؤدي تعليق المطالبات إلى تأخير سداد المبالغ المتفق على استحقاقها في الدفعة النهائية. يجب تقديم المطالبات المكتوبة إلى وكالة الشراء.
يجب على كل وكالة شراء تضمين إجراءات المطالبة التعاقدية في جميع العقود. يجب أن تضع جميع إجراءات المطالبات التعاقدية حداً زمنياً للقرار الكتابي النهائي لوكالة الشراء بشأن المطالبة التعاقدية للمورد. لا يجوز للمورّد إقامة دعوى قضائية على النحو المنصوص عليه في المادة 2.2-4364 من قانون فرجينيا قبل استلام قرار وكالة الشراء بشأن المطالبة. إذا أخفقت الوكالة المشترية في تزويد المورد بالقرار في غضون المهلة الزمنية المحددة في العقد، يجوز للمورد اتخاذ إجراء قانوني دون الحصول على قرار الوكالة أولاً. يكون قرار الوكالة نهائياً ما لم يستأنف المورد في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ القرار النهائي للوكالة عن طريق رفع دعوى قضائية.
تتضمن نماذج عقود VITA المعتمدة من VITA اللغة التالية، والتي يمكن أن تستعيرها الوكالات الأخرى، فيما يتعلق بإجراءات المطالبة التعاقدية تحت قسم الأحكام العامة، بند تسوية المنازعات:
"وفقًا للمادة 2.2-4363 من قانون فيرجينيا، يجب تقديم المطالبات التعاقدية، سواء كانت للحصول على أموال أو أي تعويضات أخرى، كتابةً إلى الهيئة العامة التي يُلتمس منها التعويض في موعد لا يتجاوز ستين (60) يومًا بعد الدفع النهائي؛ ومع ذلك، يجب تقديم إشعار كتابي باعتزام المورد تقديم هذه المطالبة إلى هذه الهيئة العامة وقت حدوث أو بدء العمل الذي تستند إليه المطالبة. لا يجوز أن يؤدي تعليق المطالبات إلى تأخير سداد المبالغ المتفق على استحقاقها في الدفعة النهائية. تصدر الهيئة العامة ذات الصلة قرارًا نهائيًا كتابيًا في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلامها للمطالبة الكتابية للمورد.
لا يجوز للمورّد رفع دعوى قضائية قبل استلام قرار الهيئة العامة المعنية بشأن المطالبة، إلا إذا لم تصدر تلك الهيئة العامة قرارها في غضون ثلاثين (30) يومًا. يكون قرار الهيئة العامة ذات الصلة نهائيًا وقاطعًا ما لم يقم المورد، في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ القرار النهائي بشأن المطالبة، باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بموجب المادة 2.2-4364, قانون فيرجينيا.
في حالة حدوث أي إخلال تعاقدي من جانب هيئة عامة، تقتصر سبل انتصاف المورد على المطالبات بالتعويض عن الأضرار وفوائد قانون الدفع الفوري، وإذا كانت متاحة ومبررة، التعويضات العادلة، على أن تتم معالجة جميع هذه المطالبات وفقًا لهذا القسم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل تعويضات المورد الحق في إنهاء أي ترخيص أو خدمات دعم بموجب هذه الاتفاقية."
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.