8.9 متطلبات بناء تكنولوجيا المعلومات
8.9.7 مساعدة الموردين أو الموردين المحتملين في وضع مواصفات أو متطلبات الشراء
يجوز للمورد المحتمل أو الحالي تقديم المساعدة الفنية للوكالة مجاناً في وضع مواصفات أو متطلبات الشراء. ومع ذلك، لا يجوز للوكالة قبول عطاء أو اقتراح أو منح عقد لمورّد حصل على تعويض من الوكالة لتقديم المساعدة في إعداد المواصفات التي يستند إليها الالتماس أو العقد. لا يجوز للمورّد الذي يساعد وكالة ما في وضع المواصفات أو المتطلبات أن يكشف لأي مورّد محتمل يخطط لتقديم عطاء أو عرض معلومات تتعلق بالمشتريات غير متاحة للجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يكون المورد الذي قدم خدمات التطوير هذه مقابل الدفع متعاقداً من الباطن أو شريكاً للمورد الذي رسا عليه العقد أو أي من المتعاقدين من الباطن أو الشركاء لذلك المورد، مهما كانت المسافة التي تفصله عنه. كما أن أي مقاول مستقل يتم توظيفه أو دفع أجره من قبل وكالة ما لتصميم مشروع أو تطوير نطاق العمل أو كتابة المواصفات أو تحديد متطلبات العقد بطريقة أخرى غير مؤهل للمنافسة على العقد الناتج أو الحصول عليه.
يمكن تقديم المواصفات أو المتطلبات إلى الموردين المحتملين لإبداء التعليقات والملاحظات قبل إصدار طلب تقديم العطاءات. يجب على وكالات الكومنولث الاستفادة من خبرة الموردين في فهم السوق لسلعة أو خدمة معينة IT. قد يقدم الموردون معلومات مفيدة للوكالة من خلال تحديد الميزات التقييدية أو المملوكة للوكالة المتضمنة في المواصفات أو المتطلبات التي يمكن أن يعترض عليها الموردون المحتملون الآخرون مما يتسبب في التأخير و/أو الإلغاء. يمكن للموردين أيضًا مساعدة الكومنولث في فهم ما يحتاجه المستخدمون النهائيون حقًا لتحقيق عملياتهم التجارية المطلوبة، وما هي أفضل الممارسات التجارية والحكومية في مجال معين IT ومن هم الخبراء في السوق لحل تقني معين.
ينص القسم 2.2-4373 من قانون فرجينيا على ما يلي: "المشاركة في إعداد العطاءات؛ الحد من تقديم العطاء لنفس المشتريات. لا يجوز لأي شخص يقوم، مقابل أجر، بإعداد دعوة لتقديم عطاءات أو طلب تقديم عروض لصالح هيئة عامة أو نيابة عنها (1) تقديم عطاء أو عرض لتلك المشتريات أو أي جزء منها أو (2) الإفصاح لأي مقدم عطاء أو عارض معلومات تتعلق بالمشتريات غير متاحة للجمهور. ومع ذلك، يجوز للهيئة العامة أن تسمح لهذا الشخص بتقديم عطاء أو عرض لتلك المشتريات أو أي جزء منها إذا قررت الهيئة العامة أن استبعاد هذا الشخص سيحد من عدد مقدمي العطاءات أو العروض المؤهلين المحتملين على نحو يتعارض مع مصالح الهيئة العامة."
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.