الفصل 32 - إجراءات الاعتراض

يجب على أي مورد يرغب في الاعتراض على إرساء العقد أن يقدم احتجاجاً مكتوباً إلى الجهة المشترية في موعد أقصاه عشرة أيام بعد الإعلان عن الترسية. يجب على الوكالة المشترية نشر ترسية العقد علنًا في eVA وكذلك في أي مكان عام آخر على النحو المبين في طلب تقديم العروض. يجب على أي مورد محتمل يرغب في الاعتراض على ترسية عقد تم التفاوض بشأنه على أساس المصدر الوحيد أو على أساس طارئ أن يقدم احتجاجاً كتابياً إلى الجهة المشترية في موعد أقصاه عشرة أيام بعد نشر ترسية العقد. يجب أن تستلم الجهة المشترية الاحتجاج الكتابي في موعد أقصاه 5:00 مساءً في اليوم العاشر. إذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة نهاية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية، تنتهي فترة العشرة أيام في الساعة 5:00 مساءً في يوم العمل العادي التالي. لا يجوز تقديم أي احتجاج بدعوى أن المورد الذي وقع عليه الاختيار ليس مقدم عطاء أو عارضاً مسؤولاً. لا يجوز للمورد الطعن في صحة أحكام أو شروط الالتماس.

إذا كان احتجاج أي مورد يعتمد كليًا أو جزئيًا على المعلومات الواردة في السجلات العامة (راجع قانون فرجينيا لحرية المعلومات للحصول على إرشادات) المتعلقة بمعاملة الشراء التي تخضع للفحص بموجب § 2.2-4342 من قانون فرجينيا ، فإن الوقت الذي يجب تقديم الاحتجاج خلاله يجب أن ينتهي بعد عشرة أيام من إتاحة تلك السجلات للفحص من قبل مقدم العطاء أو العارض بموجب § 2.2-4342 من قانون فرجينيا.

إذا طلب احتجاج أي مورد معلومات من مقترح مورد آخر، تأكد من عدم الكشف عن أي سجلات أو معلومات من مقترح ذلك المورد مكتوب عليها "سري" أو "مملوك"، أو مدرجة في مقترح ذلك المورد المنقح أو ردود في تقييم ECOS/الأمن الخاص بالمورد، بما في ذلك أي استثناءات أمنية، إن وجدت.

يجب أن يتضمن الاحتجاج الكتابي أساس الاحتجاج والإعفاء المطلوب. يجب على الجهة المشترية إصدار قرار خطي في غضون عشرة أيام تبين فيه أسباب الإجراء المتخذ. يكون هذا القرار نهائيًا ما لم يستأنف المورد في غضون عشرة أيام من استلام القرار الكتابي عن طريق رفع دعوى قضائية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2.2-4364 من قانون فرجينيا.

إذا قررت الجهة المشترية، قبل إرساء العقد، أن قرار الإرساء تعسفي أو متحيز، فإن الانتصاف الوحيد هو الحكم بذلك. يجب على الوكالة إلغاء الترسية المقترحة أو مراجعتها لتتوافق مع القانون. إذا تم نشر ترسية العقد، ولكن لم يبدأ تنفيذ العقد وقررت وكالة الشراء أن الترسية كانت تعسفية ومزاجية، فيجوز عندئذٍ وقف تنفيذ العقد. في حالة إرساء العقد وبدء التنفيذ، يجوز للوكالة أن تعلن بطلان العقد إذا تبين لها أن هذا الإعلان يصب في مصلحة الجمهور. في حالة إعلان بطلان العقد، يجب تعويض المورد المنفذ عن تكلفة الأداء حتى وقت هذا الإعلان. لا يحق للمورد المنفذ بأي حال من الأحوال الحصول على الأرباح الضائعة. (المادة 2.2- .4360 من قانون فرجينيا). يقدم الجدول أدناه لمحة عن الإجراءات المطلوبة من المشاركين المتأثرين.