30.0 مقدمة
في 2014 وجهت اللجنة التشريعية المشتركة للتدقيق والمراجعة (JLARC) موظفيها لمراجعة تطوير وإدارة عقود الدولة. كان الدافع وراء الاهتمام بهذا الموضوع هو المشاكل التي نشأت عن العديد من العقود البارزة. JLARC تقييم ما إذا كانت سياسات المشتريات التي تتبعها الدولة تضمن أن توفر العقود قيمة جيدة للدولة مع التخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الوكالات والجمهور. JLARC وجدت أن غالبية العقود العامة انحرفت عن توقعات الوكالة عبر فئات متعددة، بما في ذلك التكلفة والجدول الزمني والمواصفات. كما وجدت الدراسة أيضاً أن معظم العقود العامة للسلع والخدمات لم تتضمن حوافز لتنفيذ مواصفات العقد، أو سبل انتصاف في حالة استمرار عدم الأداء.
نتيجة للدراسة JLARC ، في يوليو 1 ، 2019 ، عدلت الجمعية العامة قانون المشتريات العامة في فرجينيا لتعريف "العطاءات والعقود عالية المخاطر" وعمليات المراجعة والموافقة المطلوبة لجميع العطاءات والعقود التي تستوفي تعريف "عالية المخاطر."
"يُعرّف هذا الفصل ويشرح التعاقد عالي المخاطر، وعملية المراجعة التي يفرضها القانون لطلبات العروض والعقود عالية المخاطر، وكيف يمكن للوكالات ضمان أن يستوفي طلب العروض أو العقد" عالي المخاطر المتطلبات المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة وحماية المستهلك.
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.