الفصل 27 - تراخيص البرمجيات وعقود الصيانة

27.5.6 إفلاس المورد

يجب صياغة جميع اتفاقيات الترخيص تحسباً لخطر إعسار المورد/المرخِّص أو إفلاسه، خاصة بالنسبة للبرمجيات ذات المهام الحرجة. صُممت أحكام محددة من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة لحماية حقوق المرخص لهم بالملكية الفكرية في حالة إفلاس المرخص.

وتمنح المادة 365(ن) من قانون الإفلاس المدين (وهو هنا المرخِّص) الحق في ممارسة تقديره التجاري لتحديد أي من عقوده "التي سيتحملها" (أو يواصل تنفيذها)، وأي من عقوده "يرفضها" (أو ينتهك قواعد الإفلاس)، شريطة أن تعتبر العقود "تنفيذية." يعتبر العقد عادةً "تنفيذياً" إذا كانت التزامات كل من المدين والطرف غير المدين في العقد "غير منفذة إلى حد أن عدم تنفيذ أي منهما للأداء يشكل إخلالاً جوهرياً يعفي الآخر من الأداء." وعادة ما يفرض الترخيص غير الحصري عادة التزامات خارجية كافية على كل طرف من الطرفين لكي يعتبر أنه يندرج ضمن هذا التعريف "التنفيذ." وتسمح المادة 365(ن) للمرخَّص له بالاحتفاظ بمعظم حقوقه التعاقدية قبل رفض المدين للرخصة وحتى بعد رفضه لها. ويتيح البند 365(ن) للمرخَّص له أن يختار، بموجب إشعار يوجّهه إلى المدين، ما إذا كان يرغب في أن يواصل المدين أداء التزاماته أو أن يسلّم حيازة الممتلكات الفكرية إلى المرخَّص له. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 365(ن) على المدين التدخل في حقوق المرخَّص له على النحو المنصوص عليه في العقد. وعند رفض الترخيص من جانب المدين، يجوز للمرخَّص له أن يختار إما (1) معاملة الرخصة على أنها منتهية وتقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الرفض ضد حوزة المدين أو (2) الاحتفاظ بحقه في استخدام الملكية الفكرية مقابل دفع جميع الإتاوات المستحقة على مدى مدة الترخيص والتنازل عن جميع حقوق المقاصة التي قد تكون له ضد المدين. وتحمي المادة 365(ن) أيضاً حقوق المرخَّص له بموجب اتفاقية "المكملة للمادة" الترخيص، مثل اتفاقية ضمان التكنولوجيا من طرف ثالث.

ولحماية الكومنولث بموجب المادة 365(ن) من قانون الإفلاس، ينبغي أن ينص العقد على ما يلي:

• تُعتبر التراخيص الممنوحة بموجب ترخيص المورّد "الملكية الفكرية" على النحو المحدد في المادة 101(35 أ) من قانون الإفلاس، وأن يحتفظ المرخَّص له بحقوقه بموجب المادة 365(ن) ويجوز له أن يمارسها بالكامل في حالة إفلاس المرخِّص.

• يجب أن يكون للكومنولث (المرخص له) حق حالي في استخدام الملكية الفكرية وإصلاحها وإنتاج أعمال مشتقة اعتباراً من تاريخ سريان الترخيص، حتى لو لم يكن الكومنولث حائزاً في الوقت الحاضر على الشفرة المصدرية.

• يجب أن تتضمن الاتفاقية واجبات مستمرة كافية من جانب المرخِّص والمرخَّص له بحيث تعتبر الرخصة "تنفيذية" في حالة إشهار الإفلاس. ومن الأمثلة على الالتزامات التي تعتبر تنفيذية واجب المرخِّص بإخطار المرخَّص له بدعاوى التعدي على براءة الاختراع والدفاع عن المرخَّص له ضد دعاوى التعدي؛ وكذلك التعويضات والضمانات.

• إذا كان ذلك ممكناً، قم بإنشاء اتفاقيات منفصلة لـ: (أ) العلامات التجارية والأسماء التجارية، التي لا تندرج ضمن تعريف قانون الإفلاس للملكية الفكرية "" ؛ و(ب) الالتزامات الإيجابية المفروضة على المرخِّص، مثل خدمات الصيانة والدعم، التي لا تخول المادة 365(ن) DOE المرخَّص له الاحتفاظ بحقوقها. إذا كانت خدمات الصيانة والدعم مشمولة في الاتفاقية، فحدد بشكل منفصل ذلك الجزء من الرسوم المستحقة الدفع من قبل المرخص له التي تتوافق مع هذه الالتزامات واشترط أن هذه الرسوم سيتم تخفيضها أو إلغاؤها إذا توقف المرخص عن أداء الخدمات.

• تضمين بيان بأن عدم قيام المرخَّص له بتأكيد حقوقه في المزايا المنصوص عليها في البند 365(ن) لن يعتبر إنهاءً للاتفاقية في حال رفض المرخِّص لها.

• إنشاء اتفاقية ضمان تكنولوجي منفصلة (مرفقة باتفاقية الترخيص) يجب على المرخِّص بموجبها تقديم شفرة المصدر لجميع الممتلكات الفكرية، بما في ذلك الترقيات والتعديلات، إلى وكيل ضمان خارجي. وبالإضافة إلى أحكام التدقيق والمتطلبات المتعلقة بتخزين البرمجيات وصيانتها، ينبغي أن تنص اتفاقية الضمان على أنها اتفاقية "مكملة لاتفاقية" الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة 365(ن) من قانون الإفلاس، وأن تحدد الشروط المسببة للإفراج التلقائي عن شفرة المصدر إلى المرخص له، مثل توقف العمليات التجارية أو فشل المورد في دعم الممتلكات المرخصة.