25.1 الأحكام القانونية المتعلقة بتكوين العقود
هناك أنواع معينة من العقود أو الموردين المحتملين التي يحظرها قانون فيرجينيا (راجع الفقرة 2.2- .4321.1). هذه العقود و/أو الموردين على النحو التالي:
-
لا يجوز لأي وكالة تابعة للدولة التعاقد على سلع أو خدمة مع مورد أو أي شركة تابعة للمورد إذا أخفق المورد أو رفض تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها أو أخفق أو رفض تحويل أي ضريبة مستحقة. لن ينطبق ذلك إذا كان المورد قد أبرم اتفاقية سداد مع دائرة الضرائب لدفع الضريبة ولم يتأخر في السداد بموجب شروط الاتفاقية أو إذا كان قد استأنف تقييم الضريبة ولا يزال الاستئناف قيد النظر. ويجوز للوكالات التعاقد مع هؤلاء الموردين في حالة الطوارئ أو إذا كان المورد هو المصدر الوحيد للسلع والخدمات المطلوبة. يجب على إدارة الخدمات العامة نشر إشعار عام بجميع المصادر المحظورة على موقع المشتريات العامة على الإنترنت وعلى المواقع الإلكترونية الأخرى المناسبة.
-
ويجوز أن يتضمن العقد العام أحكاماً لتعديل العقد أثناء الأداء، ولكن لا يجوز زيادة أي عقد محدد السعر بأكثر من 25% من مبلغ العقد أو50,000 دولار أيهما أكبر.
-
يجوز لأي هيئة عامة تمديد مدة عقد قائم للخدمات للسماح بإنجاز أي عمل تم القيام به ولم يتم إنجازه خلال المدة الأصلية.
-
ترتيبات تسعير العقود: يجوز منح العقود العامة على أساس سعر ثابت أو على أساس استرداد التكاليف. باستثناء حالة الطوارئ التي تؤثر على الصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية العامة، لا يجوز منح أي عقد عام على أساس التكلفة زائد نسبة مئوية من التكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأي وكالة منح عقد لمورّد، بما في ذلك الشركات التابعة له وجميع المتعاقدين من الباطن إذا تم استبعادهم في نظام الحكومة الفيدرالية لإدارة منح العقود (SAM) على الموقع الإلكتروني https://www.vita.virginia.gov/supply-chain/sam; أو غير مسجل في eVA وقت منح الجائزة.
يحظر القسم 2.2-5514 من قانون فيرجينيا على الوكالات استخدام أي أجهزة أو برمجيات أو خدمات محظورة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاستخدامها على الأنظمة الفيدرالية، سواء بشكل مباشر أو من خلال العمل مع هيئة عامة أخرى أو بالنيابة عنها.
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.