متصفحك لا يدعم جافا سكريبت!

الفصل 10 - سياسات المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات

10.14 يحظر التمييز في التوظيف من قبل المقاول

كما هو منصوص عليه في المادة 2.2-4311 من قانون فرجينيا، يجب على جميع الهيئات العامة أن تدرج في كل عقد تزيد قيمته عن10,000 دولار الأحكام التالية:

"1. في حدود ما يسمح به القانون، يوافق المقاول أثناء تنفيذ هذا العقد على ما يلي:

a. لن يقوم المقاول بالتمييز ضد أي موظف أو طالب توظيف بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو حالة المحاربين القدامى المعوقين أو أي أساس آخر يحظره قانون الولاية المتعلق بالتمييز في التوظيف، إلا في حالة وجود مؤهل مهني حسن النية ضروري بشكل معقول للتشغيل العادي للمقاول. يوافق المتعاقد على نشر إشعارات في أماكن بارزة ومتاحة للموظفين والمتقدمين للتوظيف، توضح أحكام شرط عدم التمييز هذا.

b. يجب على المتعاقد، في جميع طلبات تقديم العروض أو الإعلانات الخاصة بالموظفين التي يقدمها المتعاقد أو التي تُقدَّم بالنيابة عنه، أن يذكر أن هذا المتعاقد هو صاحب عمل يتمتع بتكافؤ الفرص.

c. تعتبر الإخطارات والإعلانات والالتماسات الموضوعة وفقاً للقانون أو القواعد أو اللوائح الاتحادية كافية لغرض استيفاء متطلبات هذا القسم.

2. يقوم المقاول بإدراج أحكام الفقرات السابقة (أ) و (ب) و (ج) في كل عقد من الباطن أو أمر شراء تزيد قيمته عن10,000 دولار، بحيث تكون الأحكام ملزمة لكل مقاول من الباطن أو بائع."