10.11 أمر حظر التقسيم
يحظر تقديم طلبات شراء متعددة إلى مورد واحد أو أكثر لنفس السلع أو الخدمات IT من أجل تجنب إجراء عملية شراء تنافسية أو لشراء هذه الأصناف للبقاء ضمن حدود سلطة الشراء المفوضة للوكالة.
ابحث في الدليل عن طريق الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الشائعة.